سوال :1- در خصوص تخصيص اعتبار شوراهاي فرادست از محل اعتبارات شهرداري،شوراي فرادست شوراي شهر،شوراي شهرستان محسوب مي گردد يا شوراي استان؟
2- با توجه به دارا بودن حق اعتراض نسبت به مصوبات شوراهاي شهر وشهرستان،در صورت اعتراض يكي از مراجع به مصوبه شورا و عدم اعتراض مرجع ديگر تكليف اجراي مصوبه به چه نحوي است؟
3– به استناد دستورالعمل نحوه مأموريت تمام وقت و پاره وقت كاركنان دولت ،افرادي كه عضو شورا مي باشند تقاضاي مأموريت از دستگاه مربوط به تشخيص رييس شوراست يا اينكه بايد در شورا مصوب گردد؟
نظريه مشورتي كارگروه تخصصي حقوقي شوراها :
1- با عنايت به مواد قانوني موجود ،شوراهاي اسلامي شهرستان و استان هر يك شوراي فرادست شوراي شهر محسوب مي گردند.
2- با عنايت به تبصره 1 ماده 80 اصلاحيه قانون شوراها مصوب 1386 ،اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي شهر وشهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان صورت مي گيرد و هر دو مرجع پيش گفته در مهلت زماني مقرر حق اعتراض به مصوبات شورا را دارا مي باشند.لذا تا پايان ظرف زماني معين شده جهت اعتراض توسط هر يك از مراجع پيش گفته ،مصوبه شورا قابليت اجرا نخواهد داشت.
3- به استناد تبصره ذيل ماده 1 دستور العمل نحوه مأموريت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي غير دولتي كه به عضويت شوراهاي اسلامي شهر ، شهرك ،بخش و روستا درآمده اندكه مقرر مي دارد:«موضوع مأموريت كاركنان اين بند حسب مورد از طرف شورا به استاندار ارائه خواهد گرديد تا نسبت به در خواست مأموريت وي از دستگاه محل خدمت مستخدم اقدام گردد.»موضوع مأموريت اعضا پس از تصويب در شورا به استاندار ارائه تا بر اساس آن اقدامات لازم معمول گردد
سوال : افزايش سقف بودجه شوراي اسلامي شهر چگونه است ؟
نظريه مشورتي كارگروه تخصصي حقوقي شوراها :
هر گونه افزايش وكاهش در بودجه پيشنهادي وانجام تغييرات در اين زمينه مستلزم ارائه اصلاحيه ومتمم بودجه بوده كه پس از اجرايي شدن وتحقق بودجه پيشنهادي امكان پذير خواهد بود.مضافاً اينكه مقام پيشنهاد دهنده متمم بودجه شورا نبوده و اين امر توسط شهردار انجام خواهد گرفت.
سوال : شمول ممنوعيت هاي قانوني بند2 ذيل ماده 28 اصلاحيه قانون شوراها مصوب 1386 در خصوص رييس اداره تأمين اجتماعي شهرستان چگونه است ؟
نظريه مشورتي كارگروه تخصصي حقوقي شوراها :
«با عنايت به ممنوعيت قانوني ذيل ماده 28 اصلاحيه قانون شوراها مصوب 1386،تصدي پست رييس اداره تأمين اجتماعي شهرستان وادامه فعاليت در شورا فاقد وجاهت قانوني مي باشد.»
سوال : 1– چگونگي پرداخت حقوق ، مزايا ، بيمه و بازنشستگي آن دسته از پرسنل شهرداري كه به شوراهاي اسلامي شهر راه يافته و مأمور به خدمت در شوراي اسلامي شهر شده اند اعلام بفرمائيد ؟
2- چگونگي پرداخت حقوق ،مزايا ،بيمه و بازنشستگي پرسنل شهرداري كه در شوراهاي اسلامي مأمور به خدمت شده اند ؟
3- چگونگي پرداخت حقوق،مزايا وبيمه شخصي كه كارمند شهرداري و عضو شوراي اسلامي همان شهر ميباشد را بيان نمائيد؟
نظريه مشورتي كارگروه تخصصي حقوقي شوراها :
1- به استناد بند 3 ذيل ماده 28 اصلاحيه قانون شوراها مصوب 1386شهرداران،مديران مناطق شهرداري،… و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركت هاي وابسته به آن از عضويت در شوراهاي اسلامي محل خدمت محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا داده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
2- به استناد بند 4 ذيل ماده فوق الذكر اعضاي شوراهاي اسلامي در طول مدت عضويت نمي توانند در سمت هاي مذكور در اين ماده مشغول گردند.
3- به مجرد قطع رابطه استخدامي عضو شورا با دستگاه متبوعش به دليل استعفا امكان انجام مأموريت در شورا منتفي بوده و پرداخت هرگونه وجهي خارج از موارد مذكور در آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي مصوب 1384 فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
4- شرايط پيش گفته در صورت به فعليت درآمدن عضويت اعضاي علي البدل نيز مصداق داشته وضروري است اعضاي يادشده در راستاي اجراي ماده فوق الاشاره از سمت خود در شهرداري استعفا نمايند.در غير اين صورت ادامه عضويت همزمان در شورا و شهرداري فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
سوال : «آيا آراء صادره از هيأت هاي حل اختلاف ورسيدگي به شكايات استان تا قبل از صدور رأي نهايي توسط هيأت مركزي حل اختلاف قطعي است يا خير و فرد سلب عضويت شده تا زمان اعلام رأي مذكور امكان حضور در جلسات شورا را دارد يا خير؟ »
نظريه مشورتي كارگروه تخصصي حقوقي شوراها :
با عنايت به اينكه در تبصره 2 ماده 82 اصلاحيه قانون شوراها مصوب 1386 مجازات هاي قابل اعتراض در هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات (بندهاي 4 تا 8 ) مشخص شده است لذا مستند به مفهوم و منطوق تبصره ياد شده،رأي سلب عضويت صادره از هيأت حل اختلاف استان تا قبل از تعيين تكليف در هيأت مركزي قابليت اجرا ندارد،مگر اينكه فرد سلب عضويت شده در مهلت مقرر در تبصره فوق الذكراعتراض ننمايد كه دراين صورت رأي قطعي مي گردد.
سوال : در خصوص انتخابات هيأت رييسه وتساوي آرا در آن ارائه طريق بفرمائيد ؟
نظريه مشورتي كارگروه تخصصي حقوقي :
به استناد ماده 15 اصلاحيه قانون شوراها مصوب 1386 و ماده 11 آيين نامه اجرايي تشكيلات،انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 تصميمات شورا با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است.
سوال : آيا استعفاي همزمان دو عضو شورا در شوراي پنج نفره امكان دارد يا خير ؟
نظريه مشورتي كارگروه تخصصي حقوقي شوراها :
تبصره 2 ذيل ماده 14 مكرر اصلاحيه قانون شوراها مصوب 1386 مقرر مي دارد:«پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شوراست»لذا موضوع استعفا بايد در شورا مطرح و مورد قبول اعضا واقع شده وبه تصويب برسد.مع هذا صرف نظر از اينكه هر عضو شورا به لحاظ عضويت در شورا داراي حق رأي بوده و تا زماني كه مراحل قانوني استعفا طي نگرديده مي تواند در تصميمات متخذه شركت داشته و به استعفاي خود رأي دهد،به استناد ماده 14 آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 كه تصريح ميدارد:«هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادي از اعضاي به نحوي باشد كه مانع از رسميت جلسه گردد،قابل طرح در شورا نيست» چون موضوع استعفا به صورت همزمان در شورا مطرح شده و رسميت جلسه را از بين برده، قابل طرح نيست.
سوال : آيا ممنوعيت هاي قانوني ذيل ماده 28 اصلاحيه قانون شوراها مصوب 1386 به رئيس اداره پزشكي قانوني قابل تسري است يا خير؟
نظريه مشورتي كارگروه تخصصي حقوقي شوراها :
با عنايت به ممنوعيت قانوني بند 2 ذيل ماده 28 اصلاحيه قانون شوراها ،ادامه عضويت همزمان در شورا و تصدي پست رياست اداره پزشكي قانوني فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
بخشنامه
با عنايت به مصوبه نود و پنجمين جلسه هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي اسلامي مورخ 29/1/91 در خصوص عدم وجود مستندي مبني بر امكان ورود و صدور رأي توسط هيأت مذكور در خصوص شوراهاي اسلامي فاقد حد نصاب و لزوم اعلام نظريه مشورتي در كارگروه تخصصي شوراها، موضوع در سي و پنجمين جلسه كارگروه پيش گفته مطرح و نظريه مشورتي به شرح ذيل ارائه گرديد:
« بر اساس ماده 83 اصلاحي قانون شوراها مصوب 31/5/89 كه اشعار ميدارد: «در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و همچنين … وزارت كشور موظف است انتخابات ميان دورهاي شوراهاي اسلامي آنها را همزمان با اولين انتخابات سراسري ساير انتخابات مشروط به آن كه حداقل يك سال به پايان دوره شورا باقي مانده باشد برگزار نمايد. بنابر اين با توجه به اين كه يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري همزمان با انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامي كشوري برگزار ميگردد.» اجراي مفاد ماده 83 اصلاحي به شرح مذكور موضوعيت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع ميباشد.
علي ايحال، با توجه به اصل حقوقي تعطيل بردار نبودن امور عمومي و مسئوليت قانوني وزارت كشور مستند به ماده 97 اصلاحيه قانون شوراها مصوب 1386 و نيز صراحت ماده 96 اصلاحيه ياد شده مبني بر لغو كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون به نظر مشورتي كارگروه:
با استفاده از مفهوم ماده 42 قانون شهرداري مصوب 1334 ، ماده 39 لايحه قانوني انتخابات شوراهاي شهر و طريقه اداره آن مصوب 1/7/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 28/7/1364 و به ويژه ماده 85 قانون شوراها اصلاحي 6/7/82 و 27/8/86 در مورد شوراهاي اسلامي شهرها (به جز شوراي شهر تهران) استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.