جايگاه شوراها در قانون اساسي
بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره امور كشور بايد به اتكاي آرای عمومي انجام شود، همانطور كه قانون اساسي مقرر نموده است مداخله سيستم در حكومت از طريق رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان، و شوراهاي كشور تحقق مي يابد. بنابراين نهادهاي حكومتي را نهادهاي اعمال حق حاكميت ملي مي نامند.
اصل هفتم: طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم»، «و شاورهم في الامر»، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين ها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات وظايف شوراها را اين قانون معين مي كند.
اصل يكصدم: براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، يا استان صورت مي‌گيرد، كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آن ها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.
اصل يكصد و يكم: به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن شوراي عالي استان ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان ها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.
اصل يكصد و دوم: شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم: استانداران، فرمانداران، و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند، در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آن ها هستند. ( تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد.)
اصل يكصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست و مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آن ها را قانون معين مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
اصل هفتم قانون اساسي صراحت دارد كه شوراهاي اسلامي كشور يكي از ارگان‌هاي تصميم گيري و اداره امور كشورند. و اگرچه به لحاظ تصميمات سازماني و اداري كشور داراي وظايف خاص خود هستند، ولي از نظر قانون اساسي و حق حاكميت در طراز ساير اركان حكومتي قرار مي گيرند. و حتي دامنه حكومت آن ها به اندازه اي است كه مسوولين دولتي موظف به رعايت تصميمات آن ها در حدود اختياراتشان هستند.
همچنين با ملاحظه اصل يكصدم قانون اساسي به نظر مي رسد كه غرض قانون گذار از وضع اصل يكصدم توزيع قدرت در نظام هاي اجتماعي، امور اجتماعي، اقتصادي، عمراني، و فرهنگي و … اگرچه مستقيماً سياسي نيستند و اصولاً جداي از امور سياسي محسوب مي‌شوند، اما داراي كاركردهاي سياسي نيز مي تواند باشد. به ويژه از آن جهت كه اين بخش ها به وجود آورنده طيف خاصي هستند كه در فرآيند اقتدار سياسي، به عنوان منابع قدرت شناخته مي شوند. قانون اساسي با واگذاري اين دسته از امور و فعاليت هاي اجتماعي به شوراها سعي كرده است تمركز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.
قوانين عادي مجلس و قوانين عادي مصوب قوه مقننه
1- قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر 1286/03/01
2- قانون بلديه بند 9 تا 91،مصوب 1286/03/12
3- قانون تشكيلات ايلات و ولايات و دستورالعمل حكام، مصوب 1286/07/15
4- قانون تشكيل تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران، مصوب 1316/03/20
5- ماده واحده قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات، مصوب 1328/05/04
6- لايحه قانوني شهرداري مواد 1 تا 41، 47، 49 الي 54، 60، 69، 73 الي 78 و 81 الي 88، مصوب 1381/08/11
7- قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري (مصوب 1334) بندهاي 1 الي 20، تبصره 2 قسمت الف بند 21، تبصره قسمت ج بند 21، بند 44 تا 27 و بندهاي 29 و 30 و 32 از قسمت دوم مواد 98 و 111، مصوب 1345/01/23
8- قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان، مصوب 1349/03/20
9- اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان و الحاق پاره اي از مواد قانون شهرداري و الحاق شش ماده به آن ، مصوب 1355/03/26
10- قانون تشكيل انجمن ده و دهباني، مصوب 1355/03/19
11- اصلاح قانون تشكيل انجمن ده و دهباني، مصوب 1355/03/19
12- قانون اصلاح تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان و الحاق پاره اي از مواد قانون شهرداري و الحاق شش ماده به آن، مصوب 1355/03/26
13- لايحه قانوني واگذاري وظايف و اختيارات انجمن هاي شهرستان و استان به كميته برنامه ريزي استان، مصوب 1358/02/24، به لحاظ آن كه اين مصوبه عطف به تعيين تكليف در مورد تشكيلات گذشته مي شود در اين قسمت آورده شده است.
قوانين عادي و مقررات اجرايي
1- قانون شوراهاي محلي مصوب 1358/04/14 شوراي انقلاب
2- لايحه قانوني انتخابات شوراي شهر و طريقه اداره آن ، مصوب 1358/07/21
3- قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور، مصوب 1361/09/01
4- قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري، مصوب 1364/07/28
5- قانون تعيين تكليف كاركنان انجمن هاي منحله شهرستان و استان، مصوب 1361/09/01
6- قانون اصلاح تشكيلات شوراهاي اسلامي، مصوب 1365/04/29
7- آيين نامه اجرايي قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، مصوب 1368/04/28
8- اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، مصوب 1368/08/23
9- قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون 1361/09/01 و قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب
1365/04/29 ، مصوب 1369/09/05
10- قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/23 که در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ
ششم مهر ماه 1382 مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 1382/7/16 به تاييد شورای نگهبان رسيده است.
11- قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/23
12- آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار، مصوب 1377/06/18
13- تصويب نامه راجع به تشكيل كميسيوني به منظور فراهم ساختن امكانات لازم براي برگزاري انتخابات شوراها، مصوب 1377/09/08
14- آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، مصوب 1377/10/02
15- آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، و بخش، مصوب 1377/10/02
16- آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات و امور مالي شوراهاي اسلامي شهر، شهرك، بخش، روستا، و نحوه انتخاب دهيار، مصوب 1378/01/11 هيئت وزيران
17- نظام نامه راجع به تشكيل شوراي بخش، مصوب 1316/10/18
18- آيين نامه حق الجلسه اعضاي انجمن شهر، مصوب 1346/02/09
19- آيين نامه وظايف انجمن هاي ده در امور اجرايي و نوسازي روستاها، مصوب 1347/04/09
20- آيين نامه درجه بندي انجمن هاي شهرستان و مصوب 1350/10/04
21- آيين نامه اجرايي مواد1 ,65 قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان، مصوب 1350/10/04
22- آيين نامه درجه بندي انجمن هاي شهرستان و استان و تعيين ميزان حق حضور و هزينه اياب و ذهاب و كمك خرج اعضاي انجمن شهر، مصوب 1352/02/26 و اصلاحي 1352/08/26
23- آيين نامه اجرايي انتخاب دهيار موضوع تبصره ماده 6 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني، مصوب 1355/7/28
آئین اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی، و امور مالی شوراهای اسلامی شهر
ماده 1 – در این آیین نامه برای رعایت اختصار به جای((قانون تشکیلات، وظایف، و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/03/01)) عبارت((قانون شوراهای اسلامی کشور)) و به جای عبارت((شورای اسلامی شهر)) لفظ (( شورا )) بکار برده می شود.
امور داخلی و تشکیلات شورای اسلامی شهر
ماده 2 – اولین جلسه هر دوره شورا ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت فرماندار و یا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تحت ریاست مسن ترین عضو و به منشی گیری دو نفر از جوان ترین اعضا تشکیل و برای رسمیت، کلیه اعضا به شرح زیر سوگند یاد می کنند و آن را امضا می نمایند:
((من در برابر کلام الله مجید، به خداوند متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چار چوب وظائف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم. ))
تبصره 1: پیروان اقلیت های دینی رسمی، این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
تبصره 2: هرگاه فرد جدیدی به عضویت شورا وارد شود موظف است در ابتدای اولین جلسه حضور در شورا به ترتیب مذکور در متن ماده، سوگند یاد نماید.
ماده 3- در اولین جلسه شورا، پس از انجام مراسم تحلیف، اعضای حاضر اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود با رای مخفی یک رئیس، یک نایب رئیس و حداقل یک منشی و یک خزانه دار برای مدت دوسال انتخاب و مراتب را صور ت جلسه می نمایند. انتخابات اعضای هیات رئیسه در صورت استعفای هر یک از آنان از سمت خود و یا خروج هر یک از اعضای هیات رئیسه از شورا، حداکثر ظرف یک هفته بعد از قبول استعفا توسط شورا و یا خروج عضو و برای همان منصب برگزار می شود.
تبصره: شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداری ذی ربط بطور کتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب رای وی دعوت به شرکت در جلسات و صدور کارت شناسائی بنماید.
ماده 4- اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیر عضو شورا را ندارند.
ماده 5- اعضای شورا بر اساس مسوولیت خود متعهد و ملزم به حفظ حیثیات و شوون شورا و رعایت نظم و اجرای مفاد آیین نامه و آیین نامه داخلی می باشند.
وظایف رییس شورا
ماده 6- رییس شورا وظایفی به عهده دارد که اهم آن به شرح زیر است:
1- مسوولیت امور اداری و مالی شورا
2- تعیین دستور جلسه، زمان ونوع جلسه و اداره جلسات ( عادی یا فوق العاده ) شورا
3- دعوت از مقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهای اسلامی کشور و سایر اشخاص که شورا ضرورت حضور آن ها در خلسات شورا یا کمیسیون های شورا تشخیص دهد.
4- دعوت از اعضا، و تقسیم کار بین اعضا، و کمیسیون های شورا
5- پیگیری مصوبات شورا
6- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب می شوند به مسوولان اجرایی، نهادها، و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی جهت فراهم آوردن زمینه های همکاری در صورت درخواست آنان.
7- معرفی افراد مورد تایید شورا برای انجام اقدام های مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای بندهای 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی كشور.
8- احکام مسوول و اعضای دبیرخانه شورا، که از کارکنان شهرداری خواهند بود توسط رییس شورا صادر می شود.
تبصره: سارمان اداری دبیرخانه شورا به تناسب سازمان شهرداری که در تنظیم آن قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور جلب شده، از طرف شهردار و با اطلاع شورای شهر تهیه و جهت تصویب به وزارت کشور پیشنهاد می شود تا پس از تصویب به موقع اجرا در آید. کارکنان دبیرخانه شورا تابع آیین نامه استخدامی شهرداری ها خواهند بود.
9- رییس شورا سخنگوی شوراست(مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند) و مواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او(سخنگو) اعلام می شود.
10- اجرای مفاد ماده 33 آیین نامه مالی شهرداری ها شامل ایجاد تعهد، تشخیص، تسجیل، و صدور حواله در حدود اعتبار مصوب شورا در صلاحیت رییس شورا یا اعضایی است که از طرف وی کتبا و بطور منجر اختیارات لازم به آنها تفویص می شود.
11- تایید بودجه شورا که توسط خزانه دار شورا تنظیم می شود و طرح جامع آن در شورا برای تصویب.
تبصره: نیازهای مالی و تدارکاتی شورا بر اساس بودجه مصوب شورا از طریق درآمدهای بودجه شهرداری تامین خواهد شد.
12- ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رییس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی و طرح آن در جلسه شورا .
13- کلیه مکاتبات رسمی شورا با امضای رییس شوراست.
تبصره: نایب رییس شورا در غیاب رییس شورا وظایف او را انجام می دهد و در مقابل شورا مسوول است.
وظايف منشي يا منشيان شورا
ماده7- وظایف منشی یا منشیان شورا
1- تهيه و تنظيم دستور جلسات بر اساس پيشنهادهاي واصله و پيشنهاد آن به رياست شورا براي تعيين وقت و دستور جلسات.
2- تنظيم متن مذاكرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداري آن ها در محل شورا.
3- تهيه متن نامه هاي شورا، ثبت و شماره گذاري آن ها، تهيه آمار و اطلاعات، تهيه گزارش از عملكرد شورا براي ارايه به رييس شورا، تهيه رونوشت مصوبات جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمان هاي ذي ربط با امضاي رييس شورا.
4- انتشار صورت تاييد شده جامع درآمد و هزينه شش ماهه شهرداري و ارسال نسخه هايي از آن به وزارت كشور.
5- انتشار مقررات مصوب شورا كه برابر قانون بايد به اطلاع عموم مردم برسد.
وظايف خزانه دار شورا
1- انجام امور مالي و مسئوليت حسابداري شورا.
2- همكاري با رييس شورا در تنظيم بودجه و اصلاح يا متمم آن.
3- تنظيم صورت مجلس تحويل و تحول اموال و دارايي هايي كه از طريق شهرداري در اختيار شورا قرار مي گيرد و امضاي آن به اتفاق رييس شورا.
4- تنظيم صورت هاي مالي شورا
5- بررسي صورت حساب ماهانه درآمد و هزينه تسليمي شهرداري، موضوع ماده 79 قانون شهرداري، و ارايه آن همرا با نظريه به جلسات شورا حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت صورت حساب.
ماده9- جلسات شورا بعد از اولين جلسه، به صورت عادي هر ماه دو بار در محل شورا تشكيل مي شود.
تبصره: شورا در صورت درخواست كتبي فرماندار و يا بخشدار ذي ربط مشتمل بر زمان، دستور، و ضرورت تشكيل جلسه، موظف به تشكيل جلسه فوق العاده است. همچنين، شورا مي تواند به درخواست كتبي شهردار و يا تشخيص خود به صورت فوق العاده تشكيل جلسه دهد.
ماده10- شورا باید بلافاصله پس از رسمیت یافتن اقدام به انتخاب شهردار با رعایت مقررات قانونی در خصوص دوره خدمت شهردار و آیین نامه احراز تصدی شهردار بنماید و شهردار منتخب را در شهرهای مرکز استان و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت به وزارت کشور و سایر شهرها به استانداری برای صدور حکم پیشنهاد کند.
ماده11- جلسات عادی و فوق العاده شورا با حضور حداقل دوسوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است.
1- جلسات شورا علني و حضور مستمع با نظر ریيس شورا مجاز خواهد بود. ولي به تقاضاي كتبي شهردار و نيز فرماندار و موافقت اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي‌تواند جلسه غير علني تشكيل شود
2- اعضای شورا باید در تصمیم های خود قوانین و مقررات مربوط را مورد توجه قرار دهند.
3- اعضای شورا موظفند قبل از اخذ تصمیم نهایی پیرامون موضوع یا موضوعاتی که در دستور کار جلسه قرار گرفته است، بحث و بررسی به عمل آورند. به همین منظور به ازای هر نفر موافق، یک نفر مخالف نیز حق صحبت به میزان برابر و به مدتی که رییس شورا تعیین می نماید خواهد داشت. در موقع استیضاح، شهردار حق دارد به اندازه مجموع زمان صحبت موافقین و مخالفین از خود دفاع نماید.
4-رای درجلسات شورا علنی است و با بلند کردن دست و یا ورقه اخذ می شود ولی به تقاضای اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه ممکن است رای با ورقه به صورت مخفی گرفته شود مگر درامور مالی، لیکن درانتخابات حتما باید رای مخفی گرفته شود.
5-شورا برای جلسات عادی و فوق العاده و نیز کمیسیون های شورا برای جلسات خود، باید دفتر ثبت صورتجلسات داشته و صورتجلسات به امضای اعضا اعم از مخالف یا موافق برسد. دفاتر مذکور توسط منشی تهیه و قبل از ثبت اولین صورتجلسه، صفحه اول آن با ذکر شماره صفحات به امضای رییس شورا و حسب مورد، اعضای شورا و یا کمیسیون های مربوط برسد. صورتجلسات شورا باید به گونه ای تنظیم شودکه در آن تاریخ و دستور کار هر جلسه و اسامی اعضای حاضر و غایب و آرای مثبت و منفی اعضا، مربوط به هر یک از موضوعات به همراه خلاصه مفیدی از بحث و گفتگوی حاضرین وتصمیم یا تصمیمات متخذه و مصوب آمده باشد.
6-جلسات شورا و کمیسیون های آن در محل مخصوصی که توسط شهرداری دراختیار شورا قرار می گیرد تشکیل خواهد شد. جلسات شورا درغیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.